حالا که
حکم صادر شده و قطعي، میتوانم در بارهاش اندکی حرف بزنم:
اولا، مطابق قانون وقت، مدير مسوول مسووليت کامل در قبال چاپ آثار در نشريه را داشته، نه من. از فروردين ۱۳۷۹ به بعد است که مولف مسووليتی در کنار مدير مسوول میيابد.
ثانيا، بايد قصدی مجرمانه پشت جرم باشد، تا آنجا که من میدانم، چنين چيزی وجود نداشته است. کار طنزپرداز و کاریکاتوریست مسخره کردن محترمانه است برای آنکه خدایی ناکرده مسوولان محترم یک وقت خیال نکنند سوار بر مردم هستند و سرنوشت خلق خدا تنها در دستان ایشان است. البته انتظاری نیست که مسوولان ایرانی به این زودی به منافع طنز و سخره پی ببرند.
ثالثا، در رسیدگی به موارد اتهامي بنده شامل افترا و توهين به محمدتقي مصباح يزدي، رييس موسسه آموزشي امام خميني ، علي لاريجاني، رييس وقت سازمان صدا و سيما و تشبيه وي به سعيد امامي، متهم پرونده قتلهاي زنجيرهاي، اهانت و افترا نسبت به برخي مسوولان نظام، قاعدتا شاکی خصوصی لازم بوده است. در این موارد، نه آقای مصباح شاکی بوده، نه علی لاریجانی، نه فرد دیگری.
رابعا، اين حکم بسيار سبکتر از درخواست متحصنين ۳ روزه قم و جاهای ديگر است! نبايد راضی باشم؟ تقاضای تجديد نظر هم نکردم چون میدانستم تفاوتی نخواهد کرد.
خامسا، خوشحالم حکم بسيار سبکتر از حد انتظار بوده، چرا که حکمی سنگينترباعث ترس و لرز بيشتر کاريکاتوريستهای شاغل میشد. هميشه حکم يک پرونده شاخص معياری برای دايره عمل بقيه خواهد بود. اميدوار بودم مورد من آخرين باشد، ولی با موقعيت پيش آمده برای مانا نيستاني، بايد گفت حدود تغيير کرده است.