یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Monday, February 16, 2009
پاسخگویی
جای شما خالی الان داشتم با یکی از بچه‌های  نزدیک به خاتمی چت می‌کردم. در برابر پاسخگو کردن کاندیدا و یا مسوول این جمله را برایم نوشت:

"..سوال در عالم سياست به گزاره اي ميگويند که پشت سر آن ميزاني از قدرت خوابيده باشد ..."

دوست دارم برایم ترجمه‌اش کنید!

برای من سوال به مفهوم سیاسی ارزش چندانی ندارد!

از نظر من نسبتا خبرنگار، سوال مفهومی دیگر دارد و فایده‌اش هم عیان شدن واقعیت‌ها برای قضاوت شهروندانی است که دنبال حقوق‌شان هستند.

اصل نخست روزنامه‌نگاری هم می‌گوید که تعهد نخستین روزنامه‌نگار به شهروندان است.

یکی از اصول هم مشخصا روزنامه‌نگار را ناظر بر قدرت می‌داند.

--- 

حالا اگر شهروندی قدرت نداشت، آیا وظیفه رسانه، دادن تریبون به کسانی نیست که صدایشان شنیده نمی‌شود؟

آیا کاندیدا تنها باید به سوال‌هایی پاسخ دهد که منافعش را تامین می‌کند؟ یعنی سوال‌های دستچین شده برای نفع تبلیغاتی؟

اینجاست که باید دقیق‌تر شد.

---

سوال دیگر هم این است که آیا خبرنگاران در انتخابات باید مصلحت اندیش باشند یا پرسشگر؟

فرض کنیم وجود احمدی‌نژاد در قدرت بسیاری بد است. آیا خبرنگار باید با قضاوت در مورد احمدی‌نژاد، به نفع رقیب او سکوت کند تا احمدی‌نژاد لطمه ببیند و رقیب بالا بیاید؟

فرض کنیم کروبی آدم خیلی خیّری است و به صدها نفر کمک مالی می‌کند. آمدن او هم به ضرر جناح راست است. مدرکی رو می‌شود تصادفا در باب سو استفاده‌های مالی در بنیاد شهید. آیا ما به عنوان خبرنگار باید در برابر این مدارک ساکت باشیم و چشمانمان را ببندیم یا حداقل جویای واقعیت شویم و از خود او هم بپرسیم؟ وظیفه خبرنگاری که در روزنامه خود او کار می‌کند چیست؟ وظیفه سردبیر چه؟ روشن کردن واقعیت یا ماستمالی کردن آن؟

فرض کنید میر حسین موسوی بسیار آدم مودب و ماخوذ به حیایی است. آیا رویتان می‌شود از این آدم نازنین بپرسید که مسوولیت او در دوران جنگ چه بوده؟ و مسوولیت کارهای وزارت اطلاعات را تا چه حدی می‌پذیرد؟ سیاست‌های آزمون و خطای اقتصادی آن زمان را نقد کرده است و اگر امروز بیاید چه کار متفاوتی انجام خواهد داد؟ مطمئنا نزدیکان موسوی از این سوال‌ها خوششان نخواهد آمد. اما نباید پرسید؟

---

فراموش نکنیم که هر کدام از ما به قدر مسوولیتمان پاسخگو هستیم. شهروند عادی که از بودجه عمومی برای مسوولیت حقوق نگرفته! 

Labels: