یادداشت‌های نیک آهنگ
انتشار مطالب اين وبلاگ در کيهان و رسانه​های مشابه، حرام است
Friday, February 29, 2008
چرا هرچه دولت ايران می​گويد قابل شک است؟
اين پرسش را در مقابل اين مساله مطرح می​کنم که آيا هر آنچه دولت​های غربی می​گويند قابل قبول است؟ مطمئنا نه! اما، در اکثر کشورهای غربي، رکنی وجود دارد به نام مطبوعات آزاد. رسانه​ها حتی وقتی از سوی ساختارهای امنيتی تحت فشار قرار می​گيرند، از راه​های مختلف تلاش می​کنند واقعيت را کشف کنند و بيرون بريزند. اگر خوش​شانس باشند، اين مساله به موقع صورت می​گيرد.

رسانه آزاد نقش ناظر بی​طرفی را بازی می​کند که راحت​تر از بقيه کجی​ها را به نحوی اغراق​آميز عيان می​کند.

قدرت، فساد آور است. ميزان اين فساد در کشورهايی که دولت دائما دست يک طبقه و گروه است بيشتر و بيشتر می​شود. در همين دموکراسی​های غربي، تلاش زيادی از سوی قدرت برای کنترل مسير خبر صورت می​گيرد، ولی کسانی بوده​اند که از دل همين رسانه​ها، تاريخ​​ساز شده​اند.

اگر فيلم "Good Night, and Good Luck" را ديده باشيد، با شخصيتی به نام ادوارد مورو آشنا می​شويد که همراه با يک تيم، "مک​کارتيسم" را نخست زير سوال برد و بعد به اين دوران پايان داد. اگر داستان 'واترگيت' به گوش​تان خورده باشد، با تلاش​های رسانه​ها برای روشن کردن مخفی​کاری​های انتخاباتی نيکسون و شرکا روبرو می​شويد...فضولی دو روزنامه​نگار عملا باعث فروپاشی بخشی از حزب جمهوری​خواه شد و رئيس جمهوری آمريکا با خفت از کاخ سفيد بيرون رفت و اگر جرالد فورد، رئيس جمهوری بعدی نيکسون را از اتهاماتش مبرا نکرده بود، شايد ريچارد نيکسون در زندان می​پوسيد.

اما در ايران. رسانه​ای آزاد است که مداح قدرت باشد. با آنکه قدرت در ايران دارای طبقه​بندی است، و مثلا رئيس جمهوری قدرت دوم يا سوم است، ولی وقتی رسانه​ای مستقيما زير نظر قدرت اول اداره می​شود، نقدش از قدرت​های کوچک​تر فقط برای مهار آنهاست تا روی​شان زياد نشود. دل خوش کردن به انتقادهای کيهان و صدا و سيما و الباقي، با اين اوصاف اندکی مايه از خوشدلی دارد يا فقدان انديشه.

ساختار سياسی ايران، می​توانست با وجود مطبوعات آزاد پالايش شود، نه مطلق، که نسبی. اما مرداب موجود نتيجه بسته شدن تمام منافذ است. شورای عالی امنيت ملي، هيات نظارت، دادگاه، و نهادهای ديگر کارشان اين شده که اين منافذ را همچنان بسته نگاه دارند تا گند کار بيرون نزند.

وقتی دولت سخن از صلح​آميز بودن فعاليت​های هسته​ای می​زند، هر آدم عاقلی شک می​کند. نه به اين دليل که رسانه​های خارج و دولت​های غربی چنين می​گويند، چون ساختار اطلاع​رسانی داخلی غير قابل اعتماد است. چون هدف هدايت زورکی افکار عمومی است.

دولتی که سخن گفتن در مورد مسائل هسته​ای را محدود می​کند، به حتم ريگی به کفش دارد.

اگر اشکالات قضايی و احکام عجيب و غريب را هم می​خواستند درز بگيرند و راهی برای انتقال اخبار به خارج از کشور وجود نداشت، وضع از دهه شصت خيلی بهتر نمی​بود.

از سوی ديگر، کشورهای مختلف که اختلاف منافع با ايران دارند، می​دانند چگونه می​توان از اين نقص به خوبی استفاده کرد. باور نمی​کنم که مساله حقوق بشر برای خيلی از کشورهايی که نفت ايران را دوست دارند و بازار ايران برای​شان اهميت دارد هدف اوليه​شان در برخورد و رای​گيری در سازمان ملل بوده باشد. اما فشار نهادهای حقوق بشری بر روی دولت​ها تا حدی کارساز است، مگر وقتی دولت​ها از آنها بخواهند در جهتی خاص که منافع هر دو را تامين می​کند به دولتی حمله​ور شوند. اما آيا ايراد اصلی از آنهاست يا دولت فخيمه جمهوری اسلامی که عاشق درگيری است و بهانه دادن؟

يک مثال خيلی ساده. دولت خاتمی تلاش کرد مانع ادامه حضور فعال گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران شود. ژنو، جایی بود که همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت خاتمی نتیجه داد. نتیجه​اش: فشار بیشتر روی فعالان سیاسی و صنفی و حقوق بشری. ناظر قبلی کانادایی بود. چندی بعد از پایان ماموریتش، يک کانادايی-ايرانی به نام زهرا کاظمی در زندان اوين تصادفا کشته می​شود. سوال​های زيادی هم در اين باب بوجود می​آيد، حتی اگر نامربوط باشند.

حتی روزنامه​های نزديک به خاتمی هم در اين باب سکوت کردند. همه داد از ستمکاری قوه قضاييه می​زدند، ولی کسی نگفت نقش خاتمی در حذف ناظر سازمان ملل چه بوده؟ به عبارتي، روزنامه​های نزديک به قدرت دوم، در خدمت قدرت اول قرار گرفتند. يعنی روزنامه​نگاری در خدمت قدرت، هرچند کوچک، نهايتا مانعی بر سر انتشار وقايع خواهد بود.

ادامه دارد

Labels:

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link